في خطوة أثارت الجدل، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا في المكتب البيضاوي أمس، يعيد تسمية وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، وهو الاسم الذي استُخدم قبل الحرب العالمية الثانية، ويهدف ترامب من خلال هذا القرار إلى إرسال إشارة قوية حول تغيير نهج السياسة العسكرية الأمريكية، معتبرًا أن الاسم الحالي يعكس ضعفًا و"تسييسًا" أدى إلى خوض حروب دون تحقيق انتصارات حاسمة.
روح الفوز
وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن استعادة اسم "وزارة الحرب" يهدف إلى استعادة "روح الفوز" التي يرى أنها كانت سمة الجيش الأمريكي في الماضي، خاصة خلال الحرب العالمية الثانية. وقال: "فزنا في الحرب العالمية الثانية، وكنا ننتصر في كل شيء قبل ذلك، لكننا توقفنا عن القتال من أجل الفوز"، ويرى ترامب أن تغيير الاسم إلى "وزارة الدفاع" في عهد الرئيس هاري ترومان عام 1947، بعد دمج فروع الجيش والبحرية والقوات الجوية، تزامن مع تحول في السياسة العسكرية نحو نهج "سياسي صحيح" أو ما وصفه بـ"الاستيقاظ"، مما أضعف، بحسب رأيه، قدرة أمريكا على حسم الصراعات، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وتأسست وزارة الحرب عام 1789 في عهد الرئيس جورج واشنطن، لتكون الجهة المسؤولة عن إدارة الشؤون العسكرية للدولة الناشئة، وفي عام 1947، أعاد ترومان تنظيم الهيكلية العسكرية بموجب قانون الأمن القومي، مدمجًا الوزارات العسكرية تحت اسم "وزارة الدفاع" الذي أُقر رسميًا عام 1949، ويرى ترامب أن هذا التغيير كان بداية لتحول سلبي في الاستراتيجية العسكرية، حيث أصبحت أمريكا، حسب وصفه، "تقاتل إلى ما لا نهاية" دون تحقيق أهداف واضحة.
رسالة سياسية
ويؤكد ترامب أن اسم "وزارة الحرب" يحمل دلالات قوية تتماشى مع التحديات العالمية الراهنة، وقال: "هذا الاسم أكثر ملاءمة لعالم يواجه صراعات معقدة"، ويبدو أن القرار يحمل أبعادًا سياسية داخلية أيضًا، إذ يستهدف تعبئة قاعدته الشعبية من خلال خطاب يركز على القوة والحسم العسكري، مع انتقاد ما يصفه بالتأثيرات "التقدمية" على المؤسسة العسكري، ويعكس هذا القرار محاولة لإعادة صياغة الهوية العسكرية الأمريكية في إطار رؤيته السياسية.
ويثير قرار ترامب تساؤلات حول تأثيره على السياسة الخارجية الأمريكية، فهل سيُنظر إلى هذا التغيير على أنه إشارة إلى نهج عسكري أكثر عدوانية؟ أم أنه مجرد خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز صورة ترامب كقائد حاسم؟ في ظل التوترات الدولية المتزايدة، قد يُفسر هذا القرار على أنه محاولة لإعادة تعريف دور أمريكا في العالم، لكن تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية ترجمة هذه الرؤية إلى سياسات عملية.