الخارجية الفلسطينية تجدد مطالبتها باتخاذ إجراءات دولية فورية من أجل حماية الصحفيين

جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مطالبتها باتخاذ إجراءات دولية فورية من أجل حماية الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على وصول وسائل الإعلام الدولية إلى قطاع غزة، ومحاسبة إسرائيل على استهدافها الممنهج للصحفيين.
وأدانت الوزارة بشدة، اليوم الثلاثاء، جريمة اغتيال زياد الرزي الموظف في الإعلام الرسمي الفلسطيني، والذي استشهد برفقة عدد من أفراد أسرته في قصف للاحتلال على قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء من العاملين في الإعلام الرسمي إلى ما يقارب 20 شهيدا و100 جريح، هذا بالإضافة لأكثر من 230 شهيدا من فرسان كشف حقيقة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأوضحت أن الصحفيين الفلسطينيين يقفون في الخطوط الأمامية لتوثيق وفضح حرب التجويع التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة، ورصد قتل الأطفال والتجويع المتعمد والحرمان من الغذاء والدواء، وينقلون بشجاعة صور الدمار الصادم، وقتل المدنيين أثناء اصطفافهم للحصول على الطعام، كاشفين عن حجم وفظاعة الجرائم التي تريد إسرائيل إخفاءها عن العالم، حيث تشكل هذه الحملة الممنهجة جزءا من استراتيجية القضاء على الأدلة، وإسكات الشهود، وارتكاب الفظائع بعيدا عن مرأى ومسمع العالم.
وأشارت إلى أن إسرائيل تمنع دخول الصحفيين الدوليين ووسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة، لضمان ارتكاب جرائمها بعيدا عن أي رقابة، ودعت الاتحادات الدولية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، والمدافعين عن حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة دولة الاحتلال.
وحذرت الوزارة من مخاطر وتداعيات قتل الصحفيين والإعلاميين، خاصة في وقت تستعد فيه إسرائيل لشن غزو واسع لمدينة غزة، ما سيؤدي إلى مقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين، مضيفة أنه من الواضح أن استهداف الصحفيين جزء من استعدادات إسرائيل لارتكاب هذه الجرائم دون توثيق أو محاسبة.
وأكدت أن الاستهداف المتعمد للصحفيين من قبل إسرائيل يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقرار مجلس الأمن رقم 2222 بشأن حماية الصحفيين، وتتطلب هذه الجرائم تحقيقا دوليا عاجلا ومتابعة قانونية من المحاكم الدولية المختصة.