كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
طالب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المحامي ماجد قاروب بزيادة الخبرات النوعية للمهندسين والمحامين في منطقة الخليج لمواجهة التحديات الكبيرة التي تتمثل في ابرام مشروعات عملاقة وانشاءات ضخمة تشهدها المنطقة، في ظل تعثر 10 آلاف مشروع بتكلفة تصل إلى 3 تريليون ريال سعودي نتيجة النزاعات القضائية والمشاكل القانونية التي تؤثر على الاقتصاد والتنمية والادارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم.
وشدد على ضرورة استنفار كل الطاقات خلال دورة الجوانب الهندسية والقانونية لعقود المقاولات والمشاريع العملاقة التي أختتمت أمس في مدينة دبي بحضور100 شخصية خليجية وعالمية وضمت عدد كبير من المحاور لبحث الاحتياجات القانونية في إعداد العقود للمشاريع العملاقة وأدواتها وضرورة تأهيل المهندسين بالعلم القانوني والأصول القضائية للمساهمة في علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي.
وحث قاروب المشاركين على أهمية العمل لتطوير الخبرات المتبادلة بين المهندسين والمحامين لتطوير العقود وتنفيذها في دول الخليج التي تتميز بحجم كبير جداً هو الأعلى حول العالم من حجم المشاريع من حيث نوعها أو عددها وتنوعها وقيمتها المالية مؤكداً على ضرورة حضور ومشاركة الملاك للمشاريع من القطاعين العام والخاص لهذه الفعاليات النوعية والهامة ليتعرفوا على المعلومات الأساسية الهامة، لافتاً إلى أهمية وجود علاقة أفضل مع رجل القانون والمحامي لاعداد عقود أفضل وإدارة أمثل لتنفيذ العقود و إدارة النزاعات قضائية أمام القضاء أو التحكيم والصلح لمعالجة أكثر من ١٠،٠٠٠ مشروع متعثر في دول الخليج تقدر قيمتها بأكثر ٣ تريليون ريال سعودي تؤثر على الاقتصاد والتنمية والادارة الحكومية وتعطل خدمات القضاء والتعليم والصحة والخدمات البلدية والنقل مثمنا في ختام كلمته الافتتاحية مشاركة الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم الحدث بالمشاركة مع محكمة دبي للتحكيم ومحكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية ICC التي ستقدم ورشة عن تأهيل المحكمين لقضايا التحكيم الدولية حيث تم تكريم الرعاة و المتحدثين وفي مقدمتهم المهندس أنس صيرفي رئيس مكتب الأبنية للاستشارات الهندسية.
وأضاف: شهدت السنوات الخمس الماضية إقامة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية الكبرى في المنطقة أدت إلى تحول هائل في البنية التحتية وطبيعة المدن والتعداد السكاني، وحسب التقارير أصبحت المشاريع تمثل العامل الأكثر أهمية لاستمرار مسيرة التنمية في المنطقة ومساعيها الدؤوبة لتحقيق التنوع الاقتصادي برغم وجود مخاوف من أن السوق يشهد نمواً بوتيرة أكثر سرعة، حيث اشتكى عدد من المقاولين من عدم استطاعتهم مزاولة المزيد من الأعمال بالإضافة الى محدودية أعداد الموظفين المؤهلين وتضاعف أسعار المواد في فترة لا تزيد على العامين.
