كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
نظمت وزارة المالية في دبي؛ ورشة تدريبية حول الجوانب القانونية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قدمها الدكتور أحمد المنصوري، أستاذ القانون الدولي المساعد بأكاديمية شرطة دبي، والأستاذ أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك.
ويأتي تنظيم الورشة التدريبية في إطار الدور الاستراتيجي المنوط بوزارة المالية بتعزيز التكامل الاقتصادي والعمل الخليجي المشترك، وضمن سعيها الدؤوب لتفعيل كافة بنود الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون، والتغلب على جميع العقبات التي تواجه التطبيق الكامل لقرارات المجلس الأعلى المتعلقة بتحقيق المواطنة الخليجية، وإيماناً منها بضرورة تعزيز معرفة واطلاع مختلف شرائح المجتمع المحلي بدولة الإمارات من الأفراد والمؤسسات، على القضايا المتعلقة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشارك في الورشة التي أدارها قسم شؤون مجلس التعاون بإدارة العلاقات المالية الإقليمية والدولية بوزارة المالية، عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، شملت المصرف المركزي، وزارات الاقتصاد، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي ووزارة العمل، بالإضافة إلى هيئة الموارد البشرية الحكومية، والأوراق المالية والسلع، وهيئة المعاشات، والمجالس التنفيذية المحلية، ومجلس أبو ظبي للتعليم، ودوائر الأراضي والأملاك المحلية، والدوائر الاقتصادية المحلية، واتحاد غرف التجارة والصناعة.
وفي تعليقه على تنظيم هذه الورشة، قال سعادة خالد علي البستاني، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية: "يؤكد تنظيم هذه الورشة التدريبية، التزام وزارة المالية بتعزيز أواصر الترابط التنظيمي، بين دول مجلس التعاون الخليجي والمؤسسات ذات العلاقة ، حيث جاءت هذه الورشة التي تعد الأولى من نوعها في المجال القانوني، لتتماشى مع سلسلة من ورش العمل والزيارات التي تنظمها الوزارة، حول التكامل الاقتصادي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة".
وأضاف سعادته: يختص الجانب القانوني بكونه أحد أبرز ركائز العمل المشترك بين دول المجلس، والتي تسعى بدورها إلى توحيد مختلف تشريعاتها وأنظمتها، الأمر الذي يتطلب تعريف كافة مكونات المجتمعات الخليجية، وفي مقدمتها الجهات الحكومية، بالأسس القانونية المعتمدة، وإتاحة الفرصة أمامها لاعتماد وابتكار التشريعات والأنظمة القانونية الملائمة، التي تدعم وتسهل عمليات توحيدها مستقبلاً".
وأطلع الدكتور أحمد المنصوري المشاركين في الورشة، على ماهية المنظمات الدولية، وعناصرها، وأنواعها وأوجه الاختلاف والتشابه بين أنواع هذه المنظمات وتطبيقاتها، فضلاً عن التعريف بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأهدافه، ومراحل تكوينه، وهيكله التنظيمي، والخصائص القانونية للنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى العلاقة التي تربط المجلس باليمن، والتعاون القانوني بين دول المجلس، والقانون النموذجي، والإنجازات المحققة في مجال توحيد التشريعات القانونية.
أما الأستاذ أحمد محمد البكر، مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك، فقد سلط الضوء على قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أهم بنود الاتفاقية الاقتصادية، هيكل الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون والأنظمة والقوانين الجمركية الموحدة كأبرز صور للقوانين الخليجية الموحدة الإلزامية، شارحاً مفردات قانون الجمارك ومميزاته، ونطاق تطبيقه، ومبينا لماهية جريمة التهريب عبر الحدود البينية بشقيها الجنائي والمدني.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ يصنف كمنظمة إقليمية عربية، مكونة من ست دول أعضاء؛ هي الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر والكويت؛ في حين تمتلك كل من العراق واليمن عضوية في بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية؛ كما تعتبر الأردن والمغرب دولاً مرشحة للحصول على عضوية المجلس.
