كسوة الكعبة المشرفة
الفيصل يضخ المياه العذبة ويؤسس للجامعات في محافظات المنطقة / نبراس - إنتصار عبدالله
تصحيح أوضاع 249 ألف برماوي خلال عامين أطلقها الأمير خالد الفيصل عام 1434هـ
فتحت المادة "151" من نظام العمل السعودي الجديد، والخاصة بالمرأة السعودية نقاشاً واسعاً بين الحاضرين في ندوة عقدت نهاية الأسبوع الماضي، بقاعة الشيخ صالح كامل في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة بحضور عدد من المتهمين بالأنظمة القانونية.
جاء ذلك النقاش خلال ندوة "نظام العمل السعودي الجديد" التي نظمتها لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة، حيث شارك في الندوة الدكتور محمود عمر محمود الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبد العزيز، والمحامي عبد المحسن بن محمد المزيد المحاضر بكلية المجتمع في جامعة الملك سعود.
وأكد المحامي سيف التركي عضو لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة خلال افتتاح الندوة، أنها تستهدف توعية المجتمع المكي قانونياً من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية لتحقيق أهداف اللجنة، مشيراً إلى أن الندوة هي بمثابة النواة الأولى لهذا التوجه، إضافة إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي ستكون بشكل دوري.
وحظيت المادة الخاصة بعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص بوقت كبير من المناقشات القانونية، حيث أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود أن نظام العمل الجديد حفظ حقوق المرأة العاملة.
وأوضح أن المرأة تحصل أثناء الدوام على فترة راحة يومية لمدة ساعة مدفوعة الثمن من أجل الاعتناء بطفلها، أو إرضاعه، مشيرأ إلى أن المادة 101 راعت الأعمال الخطرة للنساء، إضافة إلى تعديل المادة 51 لتحصل على إجازة في حالة الولادة تصل إلى عشرة أسابيع بدلاً عن ستة أسابيع.
وخلال نقاشه مع الحضور، أوضح الدكتور محمود، أنه في حال أنجبت المرأة طفلا مريضاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنها تستطيع أن تحصل على إجازة شهر إضافي دون راتب.
وجرى خلال الندوة، مناقشة إجازة العدة للمرأة المتوفي زوجها، حيث تم تعديلها لتصل إلى أربعة أشهر بدلاً من 15 يوماً، موضحاً أن المرأة حتى المسيحية تحصل على إجازة العدة في حال أسلمت قبل وفاة زوجها.
وتطرق الدكتور محمود إلى عدد من التعديلات على نظام العمل الجديد، وحقوق والتزامات أصحاب العمل والعمالة، إضافة إلى تشغيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب.
وأشار إلى أن نظام العمل الجديد عرّف الحدث بأنه من أتم سن الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر، مشيراً إلى أن النظام القديم عرفه بأنه الشخص الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره.
وتحدث عن المادة الـ11 من النظام الجديد الخاصة بشركات الباطن المتعاقدة مع الشركات الكبيرة، إضافة إلى اللائحة الداخلية الخاصة بالشركات والتي أكد النظام الجديد أنها من اختصاص وزارة العمل.
وأشار إلى أن المادة ة الثامنة من النظام الجديد والتي تقابلها في النظام القديم المادة السادسة لم تتطرق إلى الحقوق المكتسبة، مشيراً إلى أنها أبطلت أي شرط يخالف أحكام النظام، أو إبراء مصالحه عن حقوق العامل الناشئة بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
وأضاف أستاذ القانون محمود أن المادة السادسة من النظام القديم تطرقت إلى الحقوق المكتسبة، وأبطلت كل شرط يخالف النظام، وكل شرط يتنازل العامل به عن حقوقه، ولكنها لم تتطرق إلى الشروط الأكثر فائدة للعامل، ولم تتطرق إلى بطلان المصالحة، أو التنازل أثناء سريان العقد كما في النظام الجديد.
وأكد محمود أن المادة 107 من النظام الجديد والمتعلقة بساعات العمل الإضافية ماثلت المادة 151 المتعلقة بنفس الموضوع في النظام القديم ولكنها أضافت عدة نقاط أبرزها، إذا كان التشغيل في المنشأة على اساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية يحسب الإضافي على أساس الأجر الأساسي.
فيما تحدث في الجزء الأخير من الندوة القانونية المحامي عبدالمحسن بن محمد المزيد المحاضر بكلية المجتمع في جامعة الملك سعود حول عدة محاور، أبرزها عقد العمل، والخلاقات العمالية، وطرق تسويتها، إضافة إلى بعض الأسئلة الخاصة بالجانب العملي في قانون العمل السعودي الجديد.
وفي نهاية الندوة فتح النقاش للحاصرين من المتهمين بالقانون سواء كان من القسم الرجالي أو النسائي، حيث تم طرح عدد من الأسئلة الخاصة بقانون العمل السعودي، والتعديلات التي دخلت على النظام الجديد، إضافة إلى بعض النقاط التي طرحها المشاركون حول بعض مواد العمل التي لم تكن في صالح الموظف السعودي.
فيما كرمت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثلة بلجنة المحامين المحاضرين في ختام الندوة، حيث تم تكريم أستاذ القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود، والمحامي عبدالمحسن محمد المزيد.
جاء ذلك النقاش خلال ندوة "نظام العمل السعودي الجديد" التي نظمتها لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة، حيث شارك في الندوة الدكتور محمود عمر محمود الأستاذ المساعد في القانون المقارن بجامعة الملك عبد العزيز، والمحامي عبد المحسن بن محمد المزيد المحاضر بكلية المجتمع في جامعة الملك سعود.
وأكد المحامي سيف التركي عضو لجنة المحامين بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة خلال افتتاح الندوة، أنها تستهدف توعية المجتمع المكي قانونياً من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية لتحقيق أهداف اللجنة، مشيراً إلى أن الندوة هي بمثابة النواة الأولى لهذا التوجه، إضافة إلى عدد من الفعاليات والنشاطات التي ستكون بشكل دوري.
وحظيت المادة الخاصة بعمل المرأة السعودية في القطاع الخاص بوقت كبير من المناقشات القانونية، حيث أكد أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود أن نظام العمل الجديد حفظ حقوق المرأة العاملة.
وأوضح أن المرأة تحصل أثناء الدوام على فترة راحة يومية لمدة ساعة مدفوعة الثمن من أجل الاعتناء بطفلها، أو إرضاعه، مشيرأ إلى أن المادة 101 راعت الأعمال الخطرة للنساء، إضافة إلى تعديل المادة 51 لتحصل على إجازة في حالة الولادة تصل إلى عشرة أسابيع بدلاً عن ستة أسابيع.
وخلال نقاشه مع الحضور، أوضح الدكتور محمود، أنه في حال أنجبت المرأة طفلا مريضاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة فإنها تستطيع أن تحصل على إجازة شهر إضافي دون راتب.
وجرى خلال الندوة، مناقشة إجازة العدة للمرأة المتوفي زوجها، حيث تم تعديلها لتصل إلى أربعة أشهر بدلاً من 15 يوماً، موضحاً أن المرأة حتى المسيحية تحصل على إجازة العدة في حال أسلمت قبل وفاة زوجها.
وتطرق الدكتور محمود إلى عدد من التعديلات على نظام العمل الجديد، وحقوق والتزامات أصحاب العمل والعمالة، إضافة إلى تشغيل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب.
وأشار إلى أن نظام العمل الجديد عرّف الحدث بأنه من أتم سن الخامسة عشر من عمره ولم يبلغ الثامنة عشر، مشيراً إلى أن النظام القديم عرفه بأنه الشخص الذي لم يتم الخامسة عشر من عمره.
وتحدث عن المادة الـ11 من النظام الجديد الخاصة بشركات الباطن المتعاقدة مع الشركات الكبيرة، إضافة إلى اللائحة الداخلية الخاصة بالشركات والتي أكد النظام الجديد أنها من اختصاص وزارة العمل.
وأشار إلى أن المادة ة الثامنة من النظام الجديد والتي تقابلها في النظام القديم المادة السادسة لم تتطرق إلى الحقوق المكتسبة، مشيراً إلى أنها أبطلت أي شرط يخالف أحكام النظام، أو إبراء مصالحه عن حقوق العامل الناشئة بموجب النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل.
وأضاف أستاذ القانون محمود أن المادة السادسة من النظام القديم تطرقت إلى الحقوق المكتسبة، وأبطلت كل شرط يخالف النظام، وكل شرط يتنازل العامل به عن حقوقه، ولكنها لم تتطرق إلى الشروط الأكثر فائدة للعامل، ولم تتطرق إلى بطلان المصالحة، أو التنازل أثناء سريان العقد كما في النظام الجديد.
وأكد محمود أن المادة 107 من النظام الجديد والمتعلقة بساعات العمل الإضافية ماثلت المادة 151 المتعلقة بنفس الموضوع في النظام القديم ولكنها أضافت عدة نقاط أبرزها، إذا كان التشغيل في المنشأة على اساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية، وتعد جميع ساعات العمل التي تؤدي في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية يحسب الإضافي على أساس الأجر الأساسي.
فيما تحدث في الجزء الأخير من الندوة القانونية المحامي عبدالمحسن بن محمد المزيد المحاضر بكلية المجتمع في جامعة الملك سعود حول عدة محاور، أبرزها عقد العمل، والخلاقات العمالية، وطرق تسويتها، إضافة إلى بعض الأسئلة الخاصة بالجانب العملي في قانون العمل السعودي الجديد.
وفي نهاية الندوة فتح النقاش للحاصرين من المتهمين بالقانون سواء كان من القسم الرجالي أو النسائي، حيث تم طرح عدد من الأسئلة الخاصة بقانون العمل السعودي، والتعديلات التي دخلت على النظام الجديد، إضافة إلى بعض النقاط التي طرحها المشاركون حول بعض مواد العمل التي لم تكن في صالح الموظف السعودي.
فيما كرمت غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ممثلة بلجنة المحامين المحاضرين في ختام الندوة، حيث تم تكريم أستاذ القانون المقارن بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة الدكتور محمود عمر محمود، والمحامي عبدالمحسن محمد المزيد.
