تمكين المرأة من خلال الطاقة النظيفة: البنك الأفريقي للتنمية يُطلق دراسة تشخيصية قطرية لتسريع التحولات الشاملة في مجال الطاقة

في خطوة هامة نحو تعزيز حلول مناخية شاملة، أطلق البنك الأفريقي للتنمية، بالشراكة مع صناديق الاستثمار المناخي (CIF)، دراسة تشخيصية قطرية بشأن النوع الاجتماعي والطاقة المتجددة، وهي مبادرة محورية تستكشف العلاقة بين المساواة بين الجنسين والحصول على الطاقة في ستة بلدان أفريقية، وهي: غانا، ليبيريا، مالي، ليسوتو، مدغشقر، وملاوي.

بتكليف من البنك، في إطار برنامج توسيع نطاق الطاقة المتجددة التابع لصناديق الاستثمار المناخي، تُقدم هذه الدراسة التشخيصية توصيات قائمة على الأدلة خاصة بكل بلد لتعزيز قيادة المرأة، والشمول المالي، والمشاركة في اقتصاد الطاقة النظيفة في أفريقيا. وتُركز التقارير على حلول محلية قابلة للتنفيذ، وتُحدد فرص دمج اعتبارات النوع الاجتماعي في تخطيط الطاقة الوطني، واستراتيجيات الاستثمار، وأطر السياسات. كما تقترح نماذج تمويل شاملة تُخفف من مخاطر مشاريع الطاقة التي تقودها النساء، وتُبرز الحاجة إلى جهود بناء القدرات لتعزيز المهارات التقنية، والاستعداد لريادة الأعمال، والقيادة بين النساء في قطاع الطاقة المتجددة.

كُشف النقاب عن النتائج رسميًا في فعالية إطلاق افتراضية في 30 يونيو 2025، استضافتها إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر وقسم النوع الاجتماعي وتمكين المرأة في البنك. وقد جمعت الفعالية أصحاب المصلحة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية، مما يؤكد التزامًا إقليميًا قويًا بتحولات طاقة مرنة ومنصفة بين الجنسين.

افتتح الفعالية، السيد الحمندو دورسوما، مدير إدارة تغير المناخ والنمو الأخضر، مؤكدًا التزام البنك بتحول عادل وشامل للطاقة. وقال: "المساواة بين الجنسين مصدر للابتكار الجاد والنمو المستدام"، مشددًا على ضرورة ترجمة النتائج التشخيصية إلى إصلاحات ملموسة، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وآليات الأعمال والتمويل المراعية لمنظور النوع الاجتماعي. وأشار إلى أن المبادرة تستجيب بشكل مباشر للطلب المتزايد على مستوى البلدان لتعزيز إدماج النوع الاجتماعي في استراتيجيات الطاقة، بناءً على النجاحات السابقة في شرق أفريقيا.

واختتمت ناتالي غاهونغا، مديرة قسم النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، الفعالية بدعوةٍ قويةٍ للعمل. وحثّت الحكومات وشركاء التنمية والمنظمات غير الحكومية والممولين والقطاع الخاص على تحويل البيانات إلى استثماراتٍ تحويليةٍ وبرامج مبتكرةٍ وإصلاحاتٍ سياسيةٍ شاملة. وأعلنت قائلةً: "يبدأ العمل الحقيقي الآن"، داعيةً إلى التعاون بين القطاعات لإزالة العوائق الهيكلية وتمكين المرأة من المشاركة الكاملة في الاقتصاد الأخضر في أفريقيا.

وقدّمت فيوستانسيا مونيارادزي، المديرة التنفيذية لمجموعة راند ساندتون الاستشارية، خطة عملٍ موحدةٍ تُركّز على سد فجوات التمويل، وبناء القدرات المؤسسية، ودمج النهج المُراعية للنوع الاجتماعي في سياسات الطاقة وتصميم المشاريع.

وفي البنك الأفريقي للتنمية، يُعدّ دمج النوع الاجتماعي أولويةً أساسيةً. وتُدمج اعتبارات النوع الاجتماعي بنسبة 100% في جميع عمليات البنك المتعلقة بالمناخ، من التصميم إلى التنفيذ. وتعكس هذه التشخيصات هذا الالتزام، مُوفّرةً أدواتٍ عمليةً لمساعدة البلدان على تفعيل المساواة بين الجنسين في تخطيط وبرامج الطاقة. ومع تقدم أفريقيا في مسارها نحو التحول في مجال الطاقة، أصبحت التشخيصات متاحة الآن لتوجيه السياسات وقرارات الاستثمار المراعية للنوع الاجتماعي في جميع أنحاء القارة. وتؤكد هذه الدراسات أن إدماج النوع الاجتماعي ليس ضرورة إنمائية فحسب، بل هو حجر الزاوية في التقدم المستدام والمرن.

ويستند هذا الجهد الجديد إلى تعاون البنك السابق مع صناديق الاستثمار المناخي في عام 2020، الذي أصدر تقارير قطرية موجزة بشأن النوع الاجتماعي والوصول إلى الطاقة المستدامة لكل من كينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا. وقد وجهت هذه التقارير تدخلات الطاقة المراعية للنوع الاجتماعي، وسلطت الضوء على أهمية البيانات المصنفة حسب الجنس، والمشاركة على المستوى الوطني، والتوصيات الخاصة بكل سياق.