تصاعد القتال بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في غرب كردفان

تدور معارك عنيفة في تخوم مدينة النهود بولاية غرب كردفان، بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، التي تقاوم بشدة للحفاظ على المدينة التي سيطرت عليها مطلع مايو (أيار) الحالي، في وقت حشد فيه الجيش والفصائل المتحالفة معه قوات كبيرة للزحف على المدينة.

وأفادت مصادر ميدانية «الشرق الأوسط» بأن معارك ضارية تدور منذ وقت مبكر من صباح الاثنين في محاور عدة خارج النهود. وقال الجيش إن قواته، بجانب القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، استعادت السيطرة الكاملة على مدينة الخوي، ودحرت «قوات الدعم السريع»، واستولت على عدد من المركبات القتالية. وتبعد الخوي نحو 50 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة النهود، أكبر محليات ولاية غرب كردفان.

من جانبها، اتهمت «قوات الدعم السريع» القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش بارتكاب جرائم وصفتها بـ«الوحشية»، في الهجوم الذي شنته يوم الأحد على منطقة الخوي، مشيرة في بيان عبر منصة «تلغرام» إلى أن القوة المشتركة «تعمّدت قتل عشرات المدنيين ذبحاً بعد تعذيبهم بطرق بشعة، شملت قطع الرؤوس والتنكيل بالجثث».

وأكد البيان أن هناك شهادات موثقة ومقاطع مصوّرة تُظهر تخطيطاً مسبقاً لارتكاب هذه الجرائم، بهدف إخضاع المجتمعات المحلية وترهيبها على أسس عرقية وسياسية، مطالبةً المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بتوثيق وإدانة هذه الانتهاكات، كما دعت وسائل الإعلام إلى كشفها للرأي العام.

في سياق موازٍ، قال رئيس حزب «الأمة - الإصلاح والتجديد»، مبارك المهدي، إن الغارات التي استهدفت مدينة بورتسودان شرق البلاد أدت إلى دمار كبير في القواعد العسكرية للجيش، كما دمرت خزانات الوقود في عدد من المدن الأخرى.

وفي بيان له، حذّر المهدي من أن هذه التطورات تُحوّل حرب السودان إلى جزء من صراع إقليمي ودولي أوسع على البحر الأحمر، وتمتد لتشمل التنافس العربي - الإسرائيلي، والدولي مع إيران حول النفوذ في الشرق الأوسط، والسيطرة على الممرات البحرية الاستراتيجية.

وأشار المهدي أيضاً إلى تصاعد القلق سواء الإقليمي والدولي من محاولات إعادة عناصر نظام الرئيس المعزول عمر البشير، عبر تسليحهم وتمكينهم من السيطرة على القرارين السياسي والعسكري في السودان. وأكد أن السماح بعودة التمركز الإيراني على الساحل الغربي للبحر الأحمر سيهدد أمن الدول المشاطئة، ويعزز النفوذ الإيراني في الصراع الجاري حول هذا الساحل الحيوي.

ووصف المهدي هذه التطورات بأنها تمثل «إنذاراً أخيراً» لوقف الحرب، محذراً من إقامة قواعد عسكرية أجنبية على الشواطئ السودانية. وأضاف أن تنفيذ «اتفاق جدة» كان كفيلاً بوقف النزاع، لكن الصراع على السلطة حال دون تحقيق ذلك، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر على مستقبل السودان يتمثل في تفشي الميليشيات، وانتشار السلاح في البلاد، خصوصاً في قلب العاصمة الخرطوم.

ودعا المهدي إلى أن تُبنى العلاقات الخارجية السودانية على أسس حماية الأمن القومي، وتبادل المصالح مع المحيط الإقليمي والدولي، بعيداً عن سياسة المحاور، مع ضرورة حل النزاعات عبر الحوار الدبلوماسي.

على صعيد آخر، طلبت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المصدرة للنفط من دولة جنوب السودان بعد هجمات نفذتها «قوات الدعم السريع»، وفقاً لرسالة اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في رسالة وجهتها وزارة الطاقة والنفط السودانية إلى نظيرتها في جنوب السودان أن طائرات مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع» استهدفت يومي 8 و9 مايو محطة ضخ رئيسة ومستودع وقود في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، مما يجعل توقف الصادرات «مرجحاً للغاية».

ومنذ انفصالهما في 2011، يعتمد جنوب السودان الذي لا يمتلك أي منافذ على البحر، على دولة السودان في تكرير النفط وتصديره عبر ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.

ويبلغ تدفق النفط الخام من جنوب السودان حالياً نحو 110 آلاف برميل يومياً، حسب تقارير محلية. وتحصل الخرطوم لقاء ذلك على رسوم عبور تشكل عائدات حيوية بالنسبة للاقتصاد الذي تضرر بشدة من الحرب التي يخوضها الجيش منذ عامين ضد «الدعم السريع» منذ أكثر من عامين. وبعد تعليق اتفاق التجارة بين البلدين لنحو عام بسبب النزاع، تم استئناف العمل به في يناير (كانون الثاني) 2025.

وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت «قوات الدعم السريع» هجماتها بواسطة طائرات مسيّرة ضد مواقع عسكرية استراتيجية، من بينها آخر مطار مدني قيد الخدمة في البلاد وقاعدة عسكرية ومحطة كهرباء ومستودعات وقود.