• ×

قائمة

Rss قاريء

حِزْمَة حَبَكْ بـ 102 ريال

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط
حِزْمَة حبَكْ بـ 102 ريال


بدعوى وقوف خاطئ كلفني ذلك مخالفة بـ 100 ريال في حلقة الخضار بمكة المكرمة وأقسم أن الوقت الذي قضيتهُ في شراء ( حبَكْ ) بريالين لم يتعدى الأربعة دقائق وفوجئت في خلال أقل من ثلاث ساعات برسالة تفيد بالمخالفة التي ارتكبتها بالرغم أني لم أرى في الموقع الذي كنتُ فيه أي لوحة أو علامة تفيد بمنع الوقوف المزدوج , ورغم إني لم أكُن الوحيد الذي أوقفَ سيارته في نفس المكان , وكان الأمر معتاداً منذ إنشاء الموقع وأزمة المواقف موجودة لعدم توفير مواقف إضافية من الأساس .
المهم لستُ هُنا بصدد الاعتراض على النظام وشخصياً مؤيد لقوانين المرور التنظيمية , ولكن سأتحدث قليلاً عن آلية تنفيذ تلك القوانين والتي فيها الكثير من الظلم والغِبْن والضحية ( الناس ) ولتتحملني إدارة المرور وتتقبل بحسن نية ( بالمقصد ) وهو تحسين الخدمات وتثبيت القوانين ولكن بشكل واضح وجليّ للعامة حتى لا يشعر المواطن أنه فريسة لعنف التنظيم .
إن تشريع القوانين يأتي من مخالفة الناس لسلوك أخلاقي أيٍ كان نوع هذا الخُلُق وإنزال العقوبات لردع تلك المخالفات أمرٌ محبذ قبل التفاقم وليس بعد تعويد الناس على نوع من الأخطاء .
بتوضيح أكثر .. عندما يتم سَنْ قانون تنظيمي يجب أولاً بيان يوضح النظام و نوع المخالفات وأشكالها ومقدار العقوبة الذي سيتم تطبقه في حق المخالف , ثم توجيه الناس بتعريفهم بمواقع وزمن التعدي للنظام ثم تحذيرهم بلوحات واضحة ثم تنظيم المكان نفسه .
بعض الجهات تستغفل الناس بتطبيق مفاجئ لبعض القوانين بلا سابق تنبيه أو حتى بلا تجهيز لأماكن التنظيم المُطَبق فيه , وهذا ظلم وإطفاف لحقوق الناس , فالتطفيف في تطبيق القوانين , أصبَح سِمَة من بعض الجهات والضحية ( الناس ) فيتم استغفال الناس بغرامات وعقوبات في مواقف لم يكُن هناك أصلاً متضرر أو ضرَر أو حتى ما ينبه على ذلك .
لم يشرع الله العقوبات إلا بعد بيان المخالفات للناس كافة ومن ثم تدريبهم على عدم ارتكابها ومن ثم توقيع العقوبات في النهاية , ( ومن العدل المفترض ), أن يكون ذلك أيضاً منهج البشر.
أتمنى من أدارة المرور وجميع الإدارات التنظيمية توضيح القوانين قبل توقيع العقوبات , وإلا سيكون هناك شرخ كبير بين المجتمع والنظام يؤدي إلى عدم تفهم للقوانين وعدم التزام بالنظام وسوء فهم لنوايا المنظمين والمشرعين للقوانين .
وأتمنى أن تكون السلطات التنفيذية أكثر عدلاً وأدَق أمانة في تنفيذ التشريعات والقوانين وبما أن النظام أجبرني على دفع مائة وريالين على حِزمة ( حبَكْ ) فسمعاً وطاعة .

بواسطة : عبد المنان ميزي
 0  0  4451

التعليقات ( 0 )

آخر الأخبار